لا صحة لوجود مقترح لتوحيد زي المعلمات في ليبيا

لمار الرملي-هي تتحقق

تداولت حسابات وصفحات على موقع فيسبوك منشورًا يزعم أن وزارة التربية والتعليم الليبية تناقش مقترحًا لتوحيد الزي الرسمي للمعلمات في ليبيا.

وجاء في نص المنشور:

“#عاجل | مناقشات داخل وزارة التعليم حول توحيد الزي للمعلمات

كشفت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم عن وجود مقترح جديد يدور هذه الأيام داخل الوزارة، يقضي بتوحيد الزي الرسمي للمعلمات في جميع المدارس، بحيث يكون الزي المعتمد: عباية سوداء مع حجاب 🖤👗.

ووفقًا للمصادر، فإن الهدف من المقترح هو تنظيم مظهر المعلمات داخل المدارس، وتوحيد الشكل العام في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعزيز الانضباط واحترام البيئة المدرسية.

🔸 المقترح ما زال قيد النقاش والدراسة، ولم يُصدر بشأنه أي قرار نهائي حتى الآن، وينتظر عرضه على الجهات المختصة لاعتماده أو رفضه.

✍️ تابع صفحتنا لمعرفة أي مستجدات رسمية أولاً بأول

⬅️ عبدالله شريحة

#وزارة_التعليم #ليبيا #زي_المعلمات #مقترح_جديد #وزارة_التعليم_ليبيا 🖤📘‘

ووصل تفاعل مستخدمي فيسبوك مع أحد الادعاءات المنتشرة -حتى ساعة نشر هذا التقرير- إلى أكثر من 5 آلاف تعليق وما يزيد عن 7 آلاف إعجاب.

ويمكن العثور على الادعاء هنا و هنا 

لكن هذا الادعاء زائف

تواصل فريق هي تتحقق مع وكيل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية “محسن الكبير” الذي نفى بشكل قاطع وجود أي مقترح داخل الوزارة يخص توحيد زي المعلمات، مؤكدًا أن كل ما يتعلق بالوزارة من قرارات أو مقترحات يُعلن رسميًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك، وأن أي معلومة لا تصدر عبر هذه القناة لا تُعد صحيحة.

كما تواصل فريقنا مع مدير مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم بنغازي “وسام العشيبي” الذي نفى بدوره وجود أي مقترح أو نقاش داخل المراقبة أو الوزارة يخص توحيد زي المعلمات، مضيفًا أن الخبر لا أساس له من الصحة.

وعبر البحث العكسي عن الصورة المرافقة للادعاء باستخدام محرك بحث Google اتضح أنها نُشرت في اليوم الثاني والعشرين من ديسمبر سنة 2020 إثر انعقاد مؤتمر ناقش فيه وكيل وزارة التربية السابق خطة العودة المدرسية، ويمكن العثور عليها هنا.

وكانت ليبيا قد شهدت نهاية عام 2024 تصريحات ارتبطت بحرية اللباس أدلى بها وزير الداخلية الليبي بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً.

هذا الادعاء ليس الأول من نوعه، إذ سبق لفريق هي تتحقق أن عمل على ادعاء يزعم إصدار وزارة التعليم الليبية لقرار يختص بتنظيم الحمل للمعلمات، ويمكن العثور عليه هنا .”