فيديو “آخر ظهور” لصانعة المحتوى الليبية خنساء المجاهد.. ليس لها

بدرة دبابي / لمار الرملي-هي تتحقق

في سياق التفاعلات الواسعة التي أعقبت مقتل صانعة المحتوى وسيدة الأعمال الليبية خنساء المجاهد، تداولت عدة صفحات ليبية على موقع “فيسبوك” مقطع فيديو زُعم أنه آخر ظهور لها.

وجاء في نص الادعاء المرافق للفيديو:

“آخر فيديو للمرحومة شهيدة الكلمة خنساء المجاهد”.

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 22 نوفمبر 2025

وحظي الفيديو بتفاعل كبير، إذ بلغ عدد مشاهداته على إحدى الصفحات 259 ألف مشاهدة حتى وقت نشر هذا التقرير.

ويمكن ايجاد الفديو  هنا و هنا 

للاطلاع على النسخة المؤرشفة من الفيديو تجدونها هنا.

إلا أن هذا الادعاء مضلل

الفيديو لا يعود لصانعة المحتوى وسيدة الأعمال الليبية خنساء المجاهد، و إنما للإعلامية الليبية نجوى الوحيشي، حيث توصل فريق “هي تتحقق” عبر استخدام البحث العكسي بمحرك “Google” إلى أن الوحيشي هي من نشرته على حسابها الشخصي بمنصة “تيك توك” في 11 فبراير 2025. ويمكن الاطلاع على الفيديو الأصلي هنا.

يأتي هذا الادعاء على خلفية تعرض صانعة المحتوى الليبية، خنساء المجاهد للاغتيال وذلك مساء يوم الجمعة، بتاريخ 21 نوفمبر 2025، حيث تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس. 

وكانت خنساء المجاهد تعرّف نفسها بأنها صانعة محتوى وسيدة أعمال من غريان، وهي مصممة عبايات وتملك مركز تجميل في طرابلس باسم (KNS BeautyHouse).

إدانة رسمية ومطالبة بالعدالة

وفي هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا بتاريخ 22 نوفمبر 2025 أدان فيه حادثة الاغتيال ودعا الجهات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن ملابسات القضية، مجدّدًا التأكيد على ضرورة عدم إفلات الجناة من العقاب. يمكنكم الاطلاع على البيان هنا

بيان المجلس الأعلى للدولة – حول الواقعة المشار إليها / مصدر الصورة الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة

في سياق أوسع، لا يعتبر اغتيال خنساء المجاهد حادثة معزولة، بل يشكل جزءًا من سلسلة من حالات العنف والاغتيال التي تتعرض لها النساء في ليبيا. حيث تشير منظمات دولية إلى تزايد كبير في الخروقات والانتهاكات ضد النساء.

وأقر تقرير “accountability for sexual and gender-based crimes in Libya” الصادر في أبريل 2025 بارتفاع حالات قتل النساء (feminicide) من قبل أفراد الأسر و المؤسسات و أفراد تابعين للسلطات والمجموعات المسلحة، ويمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا هنا.

كما نظّمت OMCT شكوى إلى لجنة الـCEDAW في أغسطس 2025، بسبب فشل الدولة الليبية في حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقول الشكوى  إن هناك “فجوات مؤسسية كبيرة” في التشريع الليبي لمواجهة العنف ضد النساء، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب ويمكنكم ايجاد الشكوى هنا

 

WhatsApp
Telegram
Twitter
Facebook

مقالات متشابهة

مقطع الطفلة المعنفة من والدها صوّر في الجزائر وليس ليبيا

لا صحة لوجود مقترح لتوحيد زي المعلمات في ليبيا

لا صحة لتداول فيديو يظهر النائبة الليبية ربيعة بوراس تسحب أموالاً

الصورة المتداولة لزفاف صانعة المحتوى الليبية مودة بوشناف مُزيفة