تداولت عدة حسابات تونسية ادعاء يفيد بتقديم نائبة تونسية مقترح قانون يقضي بفرض الحجاب في المصالح العمومية.
وجاء في نص الادعاء:
استعدوا أيها النساء التونسيات!
تقدمت النائبة زينة جاب الله بمشروع قانون لفرض الحجاب على المرأة في الوظيفة العامة.
السيناريو الإيراني أصبح واقعا.
انتبهوا، هناك قانون في إيران ينص على فرض عقوبة الإعدام على النساء اللاتي يعارضن ارتداء الحجاب الإجباري. هل تردن ان تعشن هذا يوما!!!
ولكن هذا الادعاء زائف
في تصريح لإحدى الإذاعات الوطنية التونسية، نفت النائبة زينة جيب الله بنفسها بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول تقديمها مشروع قانون لفرض الحجاب في الوظيفة العمومية، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وفي إطار جهودنا في منصة “هي تتحقق” للتحقق من صحة المعلومات، تواصلنا مع النائبة نورة الشبراك، عضو مجلس نواب الشعب ومساعد رئيس المجلس، والتي أكدت عدم تقدم النائبة جيب الله أو أي نائب آخر بأي مبادرة تشريعية في هذا الشأن.
وأوضحت الشبراك أن أي مشروع قانون جديد أو تعديل أو إلغاء قانون قائم يتطلب توقيع عشرة نواب على الأقل قبل إيداعه رسميًا، وهو ما لم يحدث مطلقًا في هذه الحالة. كما شددت على أن هذه الادعاءات ليست سوى إشاعات لا تستند إلى أي حقائق رسمية، داعية إلى ضرورة التحقق من مصادر موثوقة قبل تداول مثل هذه المعلومات.
زيارة الخزعلي وقودًا للادعاء
يأتي انتشار هذا الادعاء في وقت أثار فيه حضور أنسية خزعلي، مساعدة الرئيس الإيراني السابق لشؤون المرأة والأسرة، إلى تونس يوم 9 فبراير 2025، للمشاركة في ندوة بعنوان “مكانة المرأة في المجتمع الحديث: التجربة الإيرانية والتونسية”، جدلاً واسعًا.
وقد قوبلت هذه الزيارة بانتقادات من حقوقيين وسياسيين تونسيين اعتبروا أن مشاركتها تمثل إساءة لمكتسبات المرأة التونسية، مما خلق مناخًا خصبًا لانتشار الادعاء وربطه بزيارة الخزعلي.
حرية اللباس في التشريع التونسي
يُذكر أن الإطار القانوني التونسي الحالي – المنبثق من دستور 2014 – يُكرّس حرية اللباس كجزء من الحريات الفردية، حيث لا توجد نصوص تُلزم المرأة بارتداء زي معين، بل يحظر أي تمييز بناءً على المعتقد أو المظهر.
كما أن قرار منع النقاب (2019) لأسباب أمنية لم يُلغِ السماح بارتداء الحجاب في الفضاءات العامة، وهو ما يعكس سعي التشريع التونسي إلى موازنة الحريات العامة مع ضوابط الأمن.
لذلك فإن أي ادعاء بفرض الحجاب قانونيًا يتناقض جوهريًا مع هذا المسار، خاصةً أن إقرار مثل هذا المشروع يتطلب إجماعًا تشريعيًا وسياقًا اجتماعيًا مغايرًا، وهو ما تؤكده النائبة الشبراك عبر نفي وجود أي مبادرات رسمية بهذا الخصوص.
