جميلة بن عيسى-هي تتحقق
تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك ادعاء مُرفق بصورة لوزيرة الدولة لشؤون المرأة “حورية الطرمال” يدعي إصدار قانون يساوى بين الذكور والاناث في الميراث.
وجاء في النص المرافق للادعاء التالي :
“(مصادر عن اتفاق بين وزيرة المرأة ” حورية الطرمال ” مع ” عبد الحميد الدبيبة لإصدار قرار يساوي بين الذكور والإناث في الميراث على غرار القانون التركي)”
وبحلول نشر هذا التقرير تجاوزت تفاعلات أحد الادعاءات المنتشرة عبر الفيسبوك أكثر من ألفي إعجاب و 2,5 ألف تعليق وما يقارب 45 مشاركة.
واستنكر مستخدمي فيسبوك مع أحد الادعاءات المتداولة ما نُسب إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، بزعمها تغيير قانون الميراث.
واحتوى المحتوى المنتشر، الذي تم تداوله على نطاق واسع، على تعليقات شديدة اللهجة، ركزت على أن قوانين الميراث هي “شرع الله” و”قانون رباني” وردت في القرآن الكريم، معتبرة أنها “غير قابلة للتعديل أو النقاش”.
واستخدم المعلقون عبارات مثل “حسبنا الله ونعم الوكيل” و”لا حول ولا قوة إلا بالله” و”الله المستعان”، للتعبير عن رفضهم للادعاءات المنسوبة.
وربط بعض المعلقين الموضوع بدول أخرى، متسائلين عما إذا كان الهدف هو اتباع “شرع تركيا”، بينما طالب آخرون بترك الموضوع والتركيز على قضايا أخرى تهم المواطنين.
إلا أن هذا الادعاء مضلل
الطرمال تنفي خبر الاتفاق
نفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة “حورية الطرمال” من خلال صفحتها على فيسبوك ما تم تدواله بشأن وجود اتفاق أو نيه لإصدار قرار يتعلق بمسائلة شرعية في توزيع الميراث بين الذكور والإناث، و يمكن ايجاده هنا.
القانون الليبي يضمن حق المرأة في الميراث
ينص القانون الليبي رقم (6) لسنة 1378 هـ / 1959 م، بشأن ميراث النساء، على كفالة حق المرأة في الميراث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
حيث تحدد المادة (1) من القانون أن ميراث النساء وأنصبتهم يكون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتؤكد المادة (2) على حظر الامتناع عن أداء ما تستحقه المرأة من نصيب في الميراث.
فيما تنص المادة (5) على معاقبة كل مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس، مع الحكم بأداء النصيب المستحق للمرأة.
للإطلاع على نص القانون، يمكن الرجوع إلى الرابط التالي هنا.
