آية بوغانمي– هي تتحقق
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يتضمن مجموعة من الادعاءات حول الطلاق في تونس منسوبة الى دراسة مجهولة، من بينها أن معدل الطلاق يقترب من 60%، وأنه بلغ 83% خلال أحد الأشهر، وأن المرأة مسؤولة عن 95% من حالات الطلاق مقابل 5% للرجال. كما زعم المنشور أن المرأة تحصل على نصف ممتلكات زوجها بعد الطلاق، ومع ذكر أن الأم تفقد حضانة أبنائها إذا طلبت الطلاق، والرجل لا يتحمل أي التزامات مالية بعد الانفصال. ويمكنكم إيجاد الادعاءات منتشرة هنا وهنا و هنا
وللتحقق من هذه المعطيات، تمت مراجعة الإحصائيات الرسمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بالطلاق في تونس، إلى جانب النصوص القانونية المنظمة للحقوق المالية والحضانة والنفقة، فضلا عن التثبت من بعض الصور المتداولة المرتبطة بالموضوع.
حسب المعطيات الرسمية المتاحة بالمعهد الوطني للإحصاء، بلغ عدد أحكام الطلاق المسجلة في تونس سنة 2023 نحو 16,012 حكما. وإذ قمنا باحتساب معدل الطلاق الخام، أي عدد حالات الطلاق لكل ألف ساكن، فسيقدر المعدل بنحو 1.35 حالة لكل ألف ساكن، أو 0.135%.من مجموع السكان لسنة 2023 وتُظهر البيانات المنشورة على موقع المعهد أن سنة 2023 هي أحدث سنة تتوفر عنها أرقام بشأن أحكام الطلاق السنوية، دون نشر بيانات أحدث لهذا المؤشر حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
في المقابل، تتوفر بيانات أحدث عن الحالة الزوجية للسكان ضمن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إذ بلغت نسبة النساء المطلقات من مجموع النساء البالغات 15 سنة فما فوق 2.8%.
ولا تتضمن البيانات الإحصائية المنشورة أو الدراسات التي اطلعنا عليها ما يثبت النسب الواردة في المنشورات المتداولة
لقطة شاشة لجدول حالات الطلاق المعلنة من قبل المحاكم حسب السنة المنشور على موقع المعهد الوطني للاحصاء
وللتثبت من هوية الباحثة التي أشار إليها الادعاء، أجرينا مراجعة للدراسات الأكاديمية التونسية التي تناولت ظاهرة الطلاق وأسبابها. وقد عثرنا على عدد من الأعمال البحثية لباحثات تونسيات، من بينها دراسة لهادية العود البهلول منشورة سنة 2017 بعنوان “الطلاق في تونس: الوقائع والأسباب من خلال بعض المؤشرات الإحصائية وبعض المعطيات الميدانية“. كما عثرنا على ملخص بحث لسعاد رجيب تناول أسباب الطلاق من خلال تجارب مجموعة من النساء التونسيات الإطارات، وقدم خلال ملتقى علمي بتونس سنة 1984.
غير أن مراجعة هذه المراجع لم تفض إلى تحديد أي من الباحثتين باعتبارها المقصودة في الادعاء، لا من حيث هوية الباحثة التي قيل إنها تعرضت للتهجير، ولا من حيث النسب المنسوبة إليها بشأن مسؤولية المرأة عن 95% من حالات الطلاق. كما لم نعثر في المصادر التي تمت مراجعتها على معلومات موثوقة تثبت تعرض أي منهما للتهجير، أو على نتائج بحثية تدعم هذه النسبة.
ومن جهة أخرى، تناول الباحث المنصف المحواشي في دراسته “أزمات الثنائي الزوجي من خلال مؤشرات الطلاق في المجتمع التونسي بين 2000 و2021” مجموعة من العوامل المرتبطة بتفكك العلاقة الزوجية، أبرزها ضعف التوافق بين الشريكين، وتراجع الرضا والسعادة الزوجية، والخلافات العاطفية والحميمية والإنجابية، إلى جانب التحولات الاجتماعية وتنامي الفردانية واستقلالية المرأة وارتفاع مستوى تعليمها ومشاركتها في سوق العمل. وتظل هذه المحاور قراءة تحليلية للعوامل المرتبطة بالطلاق، وليست نسبا إحصائية تحدد مسؤولية أحد الطرفين.
هل تحصل المرأة التونسية تلقائيا على نصف ممتلكات زوجها بعد الطلاق؟
فيما يتعلق بالادعاء بأن المرأة التونسية تحصل على نصف ممتلكات زوجها بعد الطلاق، ينظم القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، وهو نظام اختياري يمكن الاتفاق عليه عند إبرام عقد الزواج أو بموجب حجة رسمية لاحقة. ولا يشمل جميع ممتلكات الزوجين، بل يهم أساسا العقارات المخصصة لاستعمال الأسرة أو لمصلحتها وفق الشروط القانونية. وبالتالي، لا تحصل الزوجة تلقائيا على نصف جميع ممتلكات زوجها بمجرد الطلاق، وإنما تتحدد حقوق الطرفين بحسب الأملاك المشمولة بهذا النظام.
أما القول إن الأم تفقد حضانة أبنائها إذا بادرت بطلب الطلاق، فلا يستند إلى حكم قانوني يجعل طلب الطلاق سببا آليا لخسارة الحضانة. إذ ينص الفصل 67 من مجلة الأحوال الشخصية على مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة، دون ربطها بالطرف الذي بادر بطلب الطلاق. ويمكن إسقاط الحضانة في حالات تتعلق بالإخلال بواجباتها أو الإضرار بمصلحة الطفل، كما ينظم الفصل 61 بعض الحالات المتعلقة بانتقال الحاضنة إلى مكان يجعل ممارسة الولي لواجباته متعذرة.
وكذاك بالنسبة لما أشار له الادعاء بان الرجل ليس له التزامات مادية بعد الطلاق، بل يظل الأب ملزما بالنفقة على أبنائه وفق الفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية، كما تستحق الزوجة نفقة العدة بعد الدخول طبقا للفصل 38، ويتيح الفصل 31 للقاضي الحكم بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق لفائدة الزوج أو الزوجة بحسب الحالة. كما تحتفظ الزوجة بحقها في المهر غير المدفوع إن وجد. وتختلف هذه الالتزامات والحقوق بحسب ظروف كل قضية والأحكام القضائية الصادرة فيها.
وبناءً على ما سبق، تبيّن أن الادعاءات المتداولة بشأن نسب الطلاق في تونس، وتوزيع المسؤولية عنه بين النساء والرجال، والآثار المالية والقانونية المترتبة عليه، مضللة. إذ لم نعثر، في نطاق البحث الذي أجريناه، على أي دراسة أو مصدر إحصائي رسمي منشور يثبت النسب المذكورة، بما في ذلك الادعاء بأن معدل الطلاق يقترب من 60% أو بلغ 83% خلال أحد الأشهر، أو أن النساء مسؤولات عن 95% من حالات الطلاق مقابل 5% للرجال. وعليه، فإن تقديم هذه الأرقام باعتبارها إحصاءات موثوقة لا يستند إلى أدلة منشورة تدعمها.
وشمل التحقق أيضا الصورتين المرافقين للمنشور حيث تعود الصورة الأولى إلى صانعة المحتوى المصرية نسمة يوسف، (نسمة حامد الان)، وهي مقتطفة من فيديو نشرته بتاريخ 30 أكتوبر 2026، تحدثت فيه عن قصة زواجها ورحلتها من شقة صغيرة في منطقة شبرا بمصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تفاصيل انفصالها.
أما الصورة الثانية فتعود إلى ريم وزوجها السابق بربري، وهما ثنائي مصري اشتهر بنشر مقاطع فيديو ترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن اختار هذه الصور لارتباط الأشخاص الظاهرين فيها بموضوع المنشور، باعتبار أنهم خاضوا تجارب زواج انتهت بالطلاق، وهو ما يجعل صورهم منسجمة ظاهريا مع السياق الذي يتناوله.
