تداولت حسابات وصفحات على موقع فيسبوك مقطع فيديو يُظهر رزم أموال، مدعيةً أن النائبة في مجلس النواب الليبي ربيعة بوراس هي من قامت بنشره عبر حساباتها الرسمية.
وجاء في النص المصاحب للادعاء:
“عضو مجلس النواب “ربيعة بوراص” تنشر فيديو لمبلغ قامت بسحبه من المصرف بصفتها برلمانية عندها حصانة وسلطة تشريعية تسحب اي مبلغ تبيه”
حصد الادعاء تفاعلاً واسعاً، إذ أعاد مئات المستخدمين مشاركة المقطع، واعتبره كثير من المعلقين دليلا على سوء استخدام السلطة في ظل ازمة السيولة التي تمر بها البلاد.
ويمكن إيجاد الادعاء هنا هذا كما يمكن إيجاد نسخة مؤرشفة منه هنا
ولكن هذا الادعاء زائف
يتابع فريق هي تتحقق بشكل دوري حسابات النائبات الليبيات على منصات التواصل، ولم يرصد أي نشر لمقطع مشابه عبر حسابات النائبة ربيعة بوراس الرسمية، هذا كما نفت النائبة عبر منشور على فيسبوك ما تم تداوله قائلة:
“يتم تداول منشور وفيديو مزيفان يربطان اسمي بمبالغ مالية لا علاقة لي بها إطلاقا.
أؤكد للرأي العام أن هذا المحتوى مفبرك وكاذب، ويهدف فقط إلى تشويه سمعتي والتقليل من مسؤوليتي كنائب في مجلس النواب، وهذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها للتشويه من قبل ضعاف النفوس والمدسوسين أنا ماضية في طريقي.
وأحتفظ بحقي القانوني في ملاحقة كل من يشارك في نشر هذه الأكاذيب أمام الجهات المختصة، وأدعو الجميع إلى تحري الدقة وعدم المساهمة في ترويج الشائعات”
كما لم يتمكن فريق هي تتحقق من تحديد السياق الحقيقي للفيديو أو الجهة التي قامت بنشره اول مرة، إلا أن التتبع أوضح أنه ظهر بداية عبر حسابات اعتادت نشر ادعاءات مضللة بشكل متعمد ومتكرر، ما يعزز احتمال توظيفه في حملة تشويه تستهدف النائبة.
وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها النائبة الليبية ربيعة بوراس لحملات مضللة. فقد سبق لفريقنا ان فند ادعاء آخر انتشر في اكتوبر 2024 وزعم أن الوفد البرلماني الليبي، وتحديدا ربيعة بوراس وسلطنة المسماري، قام بالتصفيق لممثل إسرائيل خلال جلسة الجمعية العامة رقم 149 للاتحاد البرلماني الدولي.
